الحلّ: ج.   هناك طريقان للحكم:الأول هو أن نقِصَد في الحكم الأغلب الأعم، وعليه تكون القضيّة السابقةُ صادقةً،وهذا ما يسمى بـ”الكلّ”: أي المجموعُ المحكوم عليه من حي تكونه مجموعا، لا بالنظر إلى صدقه على جميع الأفراد. 

الحلّ:  د.  إن صفة الكلام هي من صفات التعقل العامة للإنسان وليس مشتركة مع الحيوان وإن كانا لإنسان حيوانا ناطقا.               

الحلّ:  أ.  إن كل علم يحتاج أن تتوافر في الدقة والترتيب والاستنتاج الصحيح وهذا يحتاج حتما إلى قوانين تضبط خطوات البحث وهو ما يوفره علم المنطق. 

الحلّ:  ج. الخطأ فيها تعميُم ما نراه في الوجوِد بالعِين على جميع الموجودات حتى التي تغيب عنا. ذلك أننا لا نرى حولنا إلا الأجسام، فيتوهم البعُض أنّه لا يوجد في الحقيقة إلا الأجسام.

الحلّ:ه. إن المبحث الكلي يكون ذاتي إن كان التصوّر للإنسان وماهيته كعربي أو تركي أو أنه حيوان ناطق أما تصور الإنسان وملاحظته كإنسان دون ملاحظة أنه ماشيا فهذا ما نسميه بالكلي العرضي، فصنفت المشي ليست جزء دائما من الإنسان.     

الحلّ:   ه.   إن مباديء علم المنطق هي قانون الهوية وقانون عدم التناقض وقانون الثالوث المرفوع.

الحلّ:  ج.  التصديق: هو الإذعان والاعتقاد بالشيء المحكوم عليه.

الحلّ:     أ.    إن أقسام الكلي الذاي ثلالثة؛ الجنس، الفصل، النوع.  

الحلّ:   ج. الدلالة الوضعية اللفظية الثالثة فتسمى”دلالة الالتزام”،وهي أن يدل اللفظ على معًنى خارج عن معناه الموضوع له، ولكنّه لازم له لزوما لا ينفك عنه، كلزوم الضوء للشمعة والمرارة للقهوة.

الحل:   د.  يبحث المنطق عن القواعد المتعلقة بجميع حقول التفكير الإنساني في مختلف مجالات الحياة ومالا يخص جانبا معينا؛ فهو إذا وسية للتفكير الصحيح في مجالات العلمو كافة على تنوعها ولهذا يسمى بالآلة ورفه الأعلب بأنه ؛   ” آلةٌ قانونية تعصم مراعاتها الذهان عن الخطأ  في الفكر”.