الجواب:   أ.  إن ما يلفت النظر في كتب الفقه الكلاسيكية أن قانون العقود يقع في قسم واحد و نجد تحته قانون الديون. الأمر الذي تفتقر له كتب القوانين الأوربية التي يقع قانون الديون فيها تحت قسميا الأول البيع والثاني الإجارة.

الجواب:  هـ.   إن حق الارتفاق يقع في الموارد أو الأموال الغير منقولة ولا توجد نصوص حول ارتفاق المرء من قيمة أرض شخص آخر .

الجواب:   أ.    هنالك ثلاث نتائج رئيسية لاعتبار الشيء مالاً متقوماً:  ١. أن يكون الشيء قابلا لأن يكون موضوعاً للحق العيني.  ٢.  أن يكون الشيء قابلا لأن يكون موضوعاً للتصرفات القانونية/ الحقوقية.  ٣. أن يكون تحت حماية القانون، بمعنى أن يكون هناك إلزام بالضمان على من يعتدي على هذه الأموال.

الجواب:     ب.    إن كتاب القسمة يقع في تصنيف “ قنون الممتلكات” أو “ المعاملات المالية” وليس الأحوال الشخصية.

الجواب:  ج.   يرى أصلا بعدم جواز الاجتهاد في الأمور القطعية الثابتة التي ورد حكمها في الكتاب والسنة أو بالإجماع. 

الجواب:  ج.   ليس هناك تصنيف للمجتهدين بـ” متهد أساسي ومجتهد ثانوي”.

الجواب:   ج.   جال المعاملات تيكون من مباحث تناسب رفع الدعوى ونقلها إلى المحكمة من قبل الأفراد المتخاصمين. والمبدأ المستند عليه في تمييز أبحاث الماملات من أبحاث العبادات خاصة هو أن تكون من الأمور التي يمكن رفعها إلى القضاء من قبل الأفراد، أما أبحاث العبادات فلا ترتبط بالقضاء. 

الجواب:  د.   المنفعة بلا عين، وهو نوع من الملك يشمل فقط منفعة المال، في هذا النوع من الملك الذي هو أكثر أنواع الملك انتشاراً بعد الملكية يكون لصاحب الحق أن يتمتع بالاستعمال والاستفادة من مال لشخص آخر، ونظراً لأن عين المال يعود لشخص آخر فلا يمكن الحديث عن سلطة تتعلق بالعين، ويمكن تصوير الأمر على أن منافع المال تعد مستقلة عن عينهكحقوق الارتفاق على وجه الخصوص، فهي داخلة في هذا النوع من الملك.

الجواب:   هـ.    لا يقتضي على المجتهد العلم بطبقات الرجال كشرط لقدرته على الجتهاد أو لصحة اجتهاده. 

الجواب: د.  إن الهبة تعد شكلا من أشكال الملكية بالنقل وليس الاستيلاء.

الجواب:    أ.       إن نوع فروق الفقه في أدب الشريعة الإسلامية يتحوي على جميع الأحكام التي جاءت بها المذاهب الفقهية كالحنفية والشافعية . وكتاب الأصل هو كتاب يجمع أحكام القضايا الفقهية التي جاء بها المدهب الحنفي وأما كتاب الأم فالتي جاء بها المذهب الشافعي.

الجواب:    ج.   هناك أقسام يمكن تقييما تحت عنوان العبدات الرئيسية لتضمنها علم الحلال والحرام ولإظهار مسؤولية العبد أمام خالقه رغم أنها لا تعتبر عبادة في بعض المعنى الاصطلاحي. منها الإيمان والصيد والذبح...الخ   

الجواب:      ب.    تصنيف المال كالمثلي والقيمي: هذا التصنيف هي من أهم التصنيفات الفقهية بحسب قانون الالتزامات والعقود، وعلى حسب هذا التصنيف، فإن الأموال المثلية هي الأموال التي من نفس النوع، وقد تساوت خصائصها من ناحية المظهر والتركيب الداخلي والقيمة الاقتصادية وغيرها، لهذا السبب هي الأموال التي تحل محل بعضها البعض دون أن يكون بينها فرق معتبر، أما ما عدا ذلك من الأموال فهي الأموال القيمية، المال المثلي حسب القاعدة هو الذي يمكن تحديد مقاديره بواسطة وزنه، أو قياس حجمه، أو قياس طوله، أو حساب عدده، فمثلاً القمح والقماش والبيض والعملات .