الجواب:   ج.    إن خطاب الشارع المتعلق بطلب فعل من المكلف طلباً جازماً يسمى إيجاباً؛والخطاب المتعلق بطلب فعل طلباً غير جازم يسمى ندباً؛ والخطاب المتعلق بطلب عدم الفعل طلباً جازماً يسمى تحريماً؛ والخطاب المتعلق بطلب عدم الفعل طلباً غير جازم يسمى كراهةً؛ والخطاب المتعلق بتخيير المكلف بين الفعل وعدمه يسمى إباحةً.

الجواب:   ج. إن النكاح والطلاق والرضاع والحرمة الزواج وعقد الزواج كلها من العناوين والأقسام المتعلقة بالمناكحات والمفارقات في كتب الفقه. أما المخاصمات فتتعلق بقوانين وعنوانين أخرى.

الجواب:   د.  ليس الاجتهاد بديلاً عن النص وإنما لافتتاحه. وبتعبير آخر: الاجتهاُد طريق النصوص الثابتة لمقابلة المسائل الحياتية، ولا يُعتبر الاجتهاد إذن غير مصيب لفهم النص إن اعتمد التحقيق في أكثر التجارب التاريخية.

الجواب:   ج.  لا يمكن أن تبطل الملكية بإفصاح المالك عن إرادته بالتنازل عن حقه في الملكية، إلا أنه تنتهي الملكية تحديداً بترك المالك للأرض التي حازهاٍوملكها بالإعمار والإحياء.     

الجواب:   ب.  تتناول هذه الفصول مسألة الأحوال الشخصية والملكية.

الجواب:    ب.   يفيد هذا المنع، هذا الحكم الذي ثبت بهذه الرواية، ولكونها من خبر الواحد لم يعتبر حراماً، بل مكروهاً تحريماً، ويجب تجنُّب الأفعال من هذا النوع، كما يجب تجنب الحرام، وإنكار كون الفعل مكروهاً تحريماً لا يجر الإنسان إلى الكفر.

الجواب:  ج.  إن المحظورات مثل الزنا والسرقة وما أشبه ذلك ونتيجة اختلاط الأنساب التي أورثتـْها عقوبات هذه المحظورات تكون من الحقوق الخالصة لله تعالى التي تحمي الحق العام والمجتمع.

الجواب:  ب.  ”جميع الأحكام الشرعية التي فرضت من قبل الإرادة الإلهية”  هو تعريف الشريعة بمعناها الواسع.

الجواب:  أ.   إن هذا التصنيف لطبقات الفقهاء كان للحنفية وليس للشافعية والحنابلة.

الجواب: ب.  إن الحق العيني يخول صاحب المال أو العين من منع الآخرين من التدخل في هذا الملكية.

الجواب:   ب.  إن القانون الجنائي فرع من فروع القانون العام وليس الخاص كما أنه ليس من العناوين التي وضعها الأحناف لتحديد التشابه بين القانون المدني والمعاملات.

الجواب:  ب. تقسم المسائل النظرية في حدود العقل إلى قسمين: الموضوعات القطعية، والظنية. ويأثم من يجتهد في المسائل القطعية حسب أهمية المسألة ودرجتها.

الجواب:    د.  المجتهد هو الذي وجدت فيه الشروط اللازمة لاستنباط الحكم الشرعي، والشرط المهم أن يكون عالماً بمصادر الشريعة. وبتعبير آخر أن يكون محيطاً بالشريعة؛ ولا يكفي هذا بل يلزمه أيضاً أن تكون لديه ملكة الاجتهاد؛ وأن يكون َعدلا ،وهو الشرط الثالث وهذاالشرط الأخير ليس في المجتهد فقط،بل يشترط العدل للعمل بالاجتهاد أيضاً.

الجواب:   د.   إن الحقوق الشخصية هي حقوق لا تقوم على أساس المال والميراث يعتبر من الحقوق المالية وليس الشخصية.

الجواب:  د.   إن الأراضي الزراعية من الممكن أن تكون من ضمن المكية الخاصة الفردية أو المشتركة.

الجواب:  د.  يمكن أن يكون الاجتهاد فرض عين أو فرض كفاية أو مندوباً على حسب الظروف كما في الفتاوى، فإذا ظهرت مسألة ويوجد متهد واحد يكون الاجتهاد عليه فرض عين، ففي الظروف التي يمكن أن يسأل متهد آخر عن حكم مسألة قد ظهرت حديثاً؛ فيكون الاجتهاد عليه فرضكفاية، فإذا اجتهد واحد منهما سقط المسؤولية عن الآخرين.

الجواب:    د.  ليس رأي الحنفية مختلفا عن الأخرين في موضوع معنى وأثز فريضة فعل ما، فأثر الواجب منحيث القيام فعله مثل الفرض: يجب القيام به وستحقه تاركه العقوبة.  هذا معنى قول الحنفية: ”الواجب عملياً مثل الفرض”.

الجواب:   د.  تم تعريف مصطلح المعاملات على حسب التعريف الكلاسيكي بأنها؛ “ أحكام تسد الحاجات العادية لل٣فراد في حياتهم وتنظم العلاقات التو توفعر المنافع لهم “ ( ابن عابدين ٤\ ٥٠  ).

الجواب: ب.  يعتبر الاجتهاد واحد من  الأسس الفقهية وليس عنصرا ثانويا.  

الجواب:   أ.   نظراً لأن أهل الكتاب المقيمين في المجتمع المسلم يستخدمون الخمر والخنزير وما يماثلها، ويعتقدون من الناحية الدينية أنها مباحة، وقد اعتبروها من طرفهم مالاً متقوماً، فإن المذهب الحنفي أقر هذه الحالة وحافظ عليها، وهذا النوع من الأموال قد يكون موضوعاً للحق العيني وللتصرف القانوني، والفقه الإسلامي اعتبر هذه الحقوق ”مالاً”، وهي بالنسبة لأهل الكتاب مال متقوم، ولا يوجد فرق بينها وبين غيرها من الأموال بالنسبة اليهم، لهذا السبب فالفقه يوفر الحماية بأوسع أشكالها لهذه الأموال بأقوى شكل ممكن في كافة أنواع المعاملات التي يجريها أهل الكتاب فيما بينهم.