الجواب:  ج.   نسب إلى الإمام أبي حنيفة رأي مفاده بأنه من الممكن قراءة القرآن في الصلاة بغير اللغة العربية، يعني بدلاً من قراءة السورة باللغة العربية يمكن قراءتها بترجمتها من اللغات الأخرى، ووفقاً لهذا الرأي المنسوب فإن أبا حنيفة يوجه تعريف القرآن بأنه اسم للمعنى فقط.         

الجواب: هـ..    تنقسم الأحكام الشرعية إلى ثلاث أقسام وهي الاعتقادات والوجدانيات والعمليات. أما العمليات فتبحث في التصرفات الظاهرة.

الجواب: د.   في هذا الدور كان الكتاب والسنة مصدرين للحقوق أيضاً، وبجانب هذين توجد اجتهادات الصحابة التي اتفقوا عليها (إجماع الصحابة) واجتهاداتهم الفردية قد اخذت مكانها أيضاً بين مصادر الحقوق الاخرى، وبتنظيم اجتهاد الرأي قد فحص باسم القياس والاستحسان والاستصلاح (المصالح) وقيمة كل من هذه الأقسام من جهة قيمتها المصدرية، وأيضاً فإن معايير مختلفة في كشف وتقييم مواد السنة كان موضوع البحث في هذا الدور،(اتجاهات  الأئمة المجتهدين في مصادر الحقوق، والكلام عن مدارس الحقوق سيأتي في الوحدة الثانية)

الجواب:  ب.  لا يقصد بالفقه الفهم والعلم المطلقان بل هو إدراك الشيء الذي يوصل إلى  العلم بالشيء والفهم له.

الجواب:  د. لم يذكر من مراتب الإجماع على أمر لم يظهر في عصر الصحابة.

الجواب:   أ.  سنَّة الآحاد، هي التي لم يبلغ رواتها في كل طبقة من طبقات الإسناد حَّد التواتر،وخبر الآحاد يفيد الظن، ولا يفيد العلم،كما يعتبر خبر الآحاد حجة باتفاق العلماء، لكن اختلفوا فيما بينهم في موضوع قبول خبر الواحد وأي هذه الأخبار الآحاد صحيحة يمكن استنباط الأحكام منها، وذلك لتنوع شروط قبوله وفقاً للمدارس الفقهية.

الجواب:   أ.   إن الاجتهاد قد عمل به في مجال واسع وحث عليها، ممكن أن نراقب هذه الخصوصية من خلالكتاب عمر بن الخطاب الذي ارسله الى أبي موسى الاشعري والقاضي شريح، خصوصاً أن هناك نماذج من القرارات

الجواب:   د.   الذي يقصد بـ”عهد الأئمة المجتهدين” هو الزمان الممتد من نصف القرن الثاني للهجرة الى أواسط القرن الرابع الهجري، يسمى هذا العهد الذي شاهد المراحل المهمة في مدى تطور الحقوق الإسلامية بـ”العصر الذهبي للفقه” أو ”دور التدوين” ونحوه.

الجواب:  ب.   انتشر المذهب المالكي في منطقة الحجاز أولاً ثم في بلاد شمال أفريقيا والأندلس، وقد أرجع ابن خلدون هذا إلى سببين :كون المدينة المنورة تقع على طريق الحج للذين يأتون من شمال أفريقيا فكان الذي يأتي منها من طلبة العلم يمر بها ضرورة، وكون ظروف الحياة في المدينة التي نشأ فيها المذهب المالكي مناسبة لأهل شمال أفريقيا الذين لا يملكون ثقافة مدنية عالية عكس أهل العراق، وفي يومنا الحاضر فأكثر أهل بلاد شمال أفريقيا، وموريتانيا والنيجر  يعمل بالمذهب المالكي، ويوجد أيضاً نسبة ضئيلة من المالكية في مصر والسودان والبحرين والكويت.

الجواب:   أ.   الحكم الوضعي جُعل ليدل على وجود الحكم التكليفي أو عدم وجوده، الأحكام الوضعية هي: العلة،  السبب، الركن، الشرط، المانع، وأضاف الحنفية عليها قسماً جديداً، هو: العلامة. 

الجواب:    هــ.    تصادف بداية ذكر الحقوق الإسلامية إلى نصف القرن التاسع عشر الميلادي، وقد فهم من أن مصطلح الحقوق الإسلامية استعمل من قبل الغرب أولاً ثم استحسنه العالم الإسلامي بتأثير بالفكر الحقوقي للغرب، ولعب دوراً في ذلك تعريف الفقه في نظام الحقوق الغربي بالمصطلحات المشتركة وإلى جانب الحاجة لأعمال الحقوق المقارنة .

الجواب:  ب.   لم يذكر أن القياس كان مصدرا من مصار التشريع في عهد الصحابة لكن الإجماع ( القائم على الشورى) والاجتهاد والقرآن والسنة ذُكر أنها كانت من مصادر التشريع.  وكان الاجتهاد مستقلا في عهد الصحابة.

الجواب:  ج.   توجد بعض الأدلة الأخرى التي رجع إليها فقهاء الإسلام في استنباط الأحكام، وهي ليست أدلة مستقلة، وإنما هي امتداد للكتاب أو السنة أو كليهما معاً، وهذه المصادر هي: شرع من قبلنا، وقول الصحابي، وعمل أهل المدينة.

الجواب: ب.   إن الحقوق كقاعدة من قواعد النظام الاجتماعي هي  مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الفرد مع الأفراد والمجتمع والدولة-في بلد ما-والمدّعمة بوسائل العقوبات التي تستند إلى قوة الدولة والإجبار المادي

الجواب:  ج.   ومما أدى إلى اختلاف الفقهاء في اجتهاداتهم اختلاف البيئات الاجتماعية التي عاشوا فيها، لأن تحقيق المصالح المعتبرة من طرق الوصول إلى الحكم، فتحقيق وجه المصالح يختلف باختلاف البيئات الاجتماعية، ومن الأمثلة المعروفة فيه ما عاشه الإمام الشافعي فإنه لما انتقل إلى مصر غيّر بعض اجتهاداته التي كان عليها في بغداد.

الجواب:    د.    تنقسم الأحكام بالنسبة لمصادرها إلى ثلاثة أقسام: وهي الأحكام العقلية والحسية والشرعية. 

الجواب:  ب.  حاول الغزالي بعد ذلك الإدعاء بأن هذه الآية لا تعتبر ذات دلالة مباشرة على الإجماع إلا أن الإمام الشافعي استعمل هذه الآية خصوصاً للدلالة على الإجماع.

الجواب:  هـ.    لم يذكر في القرآن والسنة عن تحريم الميسر على مراحل أو نسخ الحكم فيها ولم يذكر حله في حال الضرورة أو الحاجة.

الجواب:  ب.  ”ظاهر الرواية” أو ما يسمى ”مسائل الأصول”. ورويت هذه المؤلفات عن الشيباني على طريق رواة ثقات مشهورين وعلى وجه شائع. وهي ستة: الأصل أو المبسوط، الجامع الكبير، الجامع الصغير، السير الكبير، السير الصغير والزيادات. وجمع الحاكم الشهيد المروزي (٩٥٥/٣٤٤) هذه الكتب الستة وسماه بالكافي، وشرحه  الفقيه الشهير شمس الأئمة السرخسي (ت ١٠٩٠/٤٨٣) باسم المبسوط. وهو مطبوع على ثلاثين جزءاً.

الجواب:  د.   مصادر أبي حنيفة: هي الكتاب والسنة على وجه عام، وقول الصحابي والاجتهاد الذي يشمل القياس والاستحسان، ولم يرد شيء صريح منه في الإجماع بمعناه الإصطلاحي إلا أن احتجاجه باتفاق الصحابة بل باختلافهم دليل على وجود مصطلح الإجماع لديه.